کاهش ۳۰ درصدی دخانیات، هدفی همچنان دور از دسترس

دکتر محمد رضا مسجدی، چرا از کلمه «قطعا» و «حتما» استفاده می کند؟ چرا به جای این کلمات، واژه «احتمالا» را به کار نمی برد؟ این اظهارات را منصور رنجبر، کارشناس بیماری ها غیرواگیر و نماینده سازمان جهانی بهداشت در نشست خبری روز جهانی بدون دخانیات هم در سال گذشته بیان کرد.

رنجبر و مسجدی اینها را از نتایج یافته های خود نمی گویند بلکه نرسیدن ایران به هدف یاد شده تا سال ۲۰۲۵، تحلیلی است که سازمان جهانی بهداشت (WHO) انجام داده و اعلام کرده است. رنجبر اظهار می دارد: ایران در حالی به این هدف نمی رسد که براساس تحلیل یاد شده با افزایش مصرف دخانیات هم مواجه می شود.

مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات در گفت و گو با ‘گزارشگر گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، می گوید: کلاً شرایط مطلوب و ایده آلی در کاهش و کنترل مصرف دخانیات نداریم. نظارت درستی نداریم. هر روز یک کارخانه برای تولید دخانیات و توتون دارد تاسیس می شود. برنامه ای هم برای پر کردن اوقات فراغت جوانان نداریم و وضعیت مصرف قلیان به ویژه بین جوانان نیز که روز به روز دارد بدتر می شود.

نکته جالب اینجاست که رنجبر و مسجدی در حالی می گویند به هدف کاهش ۳۰ درصدی دخانیات نمی رسیم که اتفاقاً قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۵ / ۶ / ۱۳۸۵) داریم! و در عوض خیلی از کشورهای فاقد قانون یاد شده، عملکرد بهتری در مبارزه با دخانیات، دارند.

در ماده یک این قانون آمده است: به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار «ستاد» نامیده می شود از اعضایی همچون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۲ نماینده از کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر و رییس صدا و سیما به عنوان ناظر تشکیل شده است.

بنابراین بر اساس این قانون ما چهار وزیر بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش و نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت داریم که عضو ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات هستند و باید در جلسات آن شرکت کنند.

وقتی از مسجدی سوال می کنم، آیا یادتان هست که این چهار وزیر را با هم در جلسات ستاد دیده باشید؟ این پاسخ را می دهد: «هیچ وقت یادم نمی آید». «این وزراء در برخی جلسات یا مدیر کل یا یک مقام دیگر از وزارتخانه خود را در جلسات می فرستند. انگار عملاً، دخانیات، خیلی جدی گرفته نمی شود و این موضوع، دغدغه جدی حاکمیت هم نیست».

او ادامه می دهد: کشورهای دیگر بابت برنامه ها و اقدامات خود که برای کاهش دخانیات دارند جایزه های بین المللی می گیرند. کشورهایی مثل ترکیه و عربستان در حال تلاش برای کاهش مصرف هستند و حتی عراق هم اقدامات خیلی مهمی در این زمینه در دست انجام دارد. اما ما با وجود داشتن قانون، داریم عقب گرد می کنیم!

**هنوز هم قهوه خانه ها جزو اماکن خصوصی است

شاید یکی از مصادیق عقب گرد از کاهش مصرف دخانیات در کشور ماجرای خصوصی بودن قهوه خانه ها و در پی آن استعمال قلیان در این اماکن است. گویا زور صنف قهوه خانه ها از دست اندرکاران اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات بیشتر است. به عنوان مثال دکتر علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اینکه قهوه خانه ها جزو اماکن عمومی نیست تعجب می کند و می گوید: اگر این اماکن جزو اماکن عمومی نیست، پس خصوصی است؟!

رییسی سال گذشته در نشست خبری روز جهانی بدون دخانیات به استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مورخ اول بهمن سال ۹۶ که در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس هم قرار دارد اشاره و از آن انتقاد کرده بود.

وی در آن جلسه اظهارداشت که در استفساریه یاد شده، بیان شده است که «آیا اماکن عمومی مذکور در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵ شهریور ماه ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل قهوه خانه ها و قهوه خانه های سنتی و اتاق های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه ها و پایانه های مسافربری نیز می شود؟» و در پاسخ ذکر شده است؛ «خیر. اماکن عمومی در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شامل قهوه خانه ها و قهوه خانه های سنتی و اتاق های استعمال دخانیات در فرودگاه ها و پایانه های مسافربری نمی شود».

به قول این مقام مسئول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اینکه قهوه خانه ها مکان عمومی نیستند، جای تعجب است و این سوال پیش می آید که اگر این اماکن، عمومی نیستند، پس خصوصی به شمار می آیند؟!

**نتیجه خصوصی شدن قهوه خانه؛ نمی توانیم روی املت هم نظر بدهیم

رییسی به اینجا که رسید، گفت، در پی خارج شدن قهوه خانه ها از اماکن عمومی، کارشناسان ما برای بازرسی حق ورود ندارند مگر اینکه دستور قضایی داشته باشند! در واقع کارشناسان و بازرسان بهداشت حتی نمی توانند در خصوص املتی که در قهوه خانه ها به مردم می دهند هم نظر بدهند!

پرسش این است که آیا این موضوع در قهوه خانه ها هنوز هم وجود دارد که در این ارتباط مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات، اظهار می دارد: هنوز هم مکان خصوصی بودن قهوه خانه بر همین منوال است. فعلاً که در مجلس شورای اسلامی سر همین استفساریه بحث است اما امیدواریم که رای مثبت نگیرد که اگر این اتفاق رخ دهد، یک نوع عقب گرد بسیار جدی در رابطه با مبارزه با مصرف دخانیات در کشور به شمار می آید.

گفته می شود که اصل استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون کنترل دخانیات بر این بوده است که مکان هایی همچون اداره اطلاعات، زندان ها و پادگان ها نمی توانند عمومی باشند این در حالی است که قهوه خانه ها را نیز به این دستگاه ها چسبانده و از شمول عمومی بودن خارج کرده اند.

مسجدی، ابراز تاسف می کند از این بابت که قانون داریم اما به قانون عمل نمی کنیم و نظارت خوبی هم برای اجرای آن نداریم. به عنوان مثال، مگر بر اساس همین قانون نباید ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات گزارش عملکرد ۶ ماهه خود را به هیات وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه دهد؟ الان ببینید چند وقت است که جلسه ستاد تشکیل نمی شود؟ فکر می کنم که بیش از دو سال است جلسه ای تشکیل نشده است این در حالی است که باید جلسات، تشکیل شود و هر ۶ ماه یکدفعه، اعضای ستاد گزارش کار بدهند و مجلس شورای اسلامی هم باید گزارش کار بگیرند این در حالی است که نه مجلس آن نظارت را برای پیگیری دارد و نه اینکه ستاد همت می کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه تنها کاری که می کند این است مجوز تاسیس کارخانه را دهد.

**فروش محصولات دخانی بصورت فله ای باز و یا نخی ممنوع است

یکی دیگر از مصادیق متعدد ضعیف بودن مبارزه و کنترل مصرف دخانیات در کشور همین فروش محصولات دخانی به صورت فله ای است. در واقع «فروش محصولات دخانی بصورت فله ای، باز و یا نخی ممنوع است»، تبصره یک ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است. این تبصره آنقدر روشن است که به توضیح بیشتر نیازی ندارد اما باید دید که آیا حداقل این تبصره اجرا می شود؟ معلوم است که این هم مثل خیلی مواد و تبصره های قانونی تا زمان حاضر اجرا نشده است که اگر اجرا می شد فروش سیگار نخی توسط دستفروش ها، سوپر مارکت ها و دکه های روزنامه فروشی را امروز شاهد نبودیم.

بدتر از آن، اینکه بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی این قانون، فروشنده باید در صورت مشکوک بودن به سن خریدار، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل ۱۸ سال سن را از وی تقاضا کند.

باید دید با این تفاسیر، واقعیت امر چگونه است؟ آیا تمام فروشنده ها به متقاضیان زیر ۱۸ سال، واقعاً سیگار نمی فروشند؟ البته که این کار را نمی کنند. به عنوان مثال، رییسی معاون بهداشت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نتایج یک مطالعه مربوط به سال ۹۴ در وزارت بهداشت، اشاره کرده است مبنی براینکه از ۲ هزار و ۷۶۴ دانش آموز ۱۳ تا ۱۵ سال تحقیق بعمل آمد و سوال شد. در نتایج این مطالعه ۶۵ درصد دانش آموزانی که سیگار مصرف می کنند، سیگار خود را از سوپر مارکت ها، دکه های مطبوعاتی و دستفروش ها تهیه می کنند!

به گفته رییسی، یکی از سوالات این پژوهش از دانش آموزان ۱۳ تا ۱۵ سال این بود که آیا فروشنده در زمان فروش سیگار به آنان، سن آنان را هم می پرسد که متاسفانه ۵ / ۶۸ درصد دانش آموزان مصرف کننده سیگار، پاسخ منفی به این سوال داده اند. یعنی اینکه فروشنده از سن آنان، موقع خرید سیگار سوالی نکرده است. به همین راحتی.

معاون وزیر بهداشت نتیجه گیری کرده است که پاسخ این میزان دانش آموز، نشان دهنده دسترسی آسان آنان به دخانیات است به عبارت دیگر اگر خرید نان در کشور حداقل ۲۰ دقیقه، طول می کشد، خرید سیگار در کمتر از ۲ تا سه دقیقه زمان می خواهد. باز هم به همین راحتی.

در حالی مردم ما به ویژه دانش آموزان به سیگار، دسترسی آسانی دارند که برخی از کشورها این دسترسی (به طور کلی دسترسی به مواد دخانی) را به این آسانی میسر نمی کنند. گاهی اوقات، فرد مصرف کننده باید نیم ساعت وقت بگذارد تا به اولین توزیع کننده سیگار برسد و یا اینکه در برخی از کشورها سیگار کشیدن حتی در خانه نیز قدغن است و فرد سیگاری باید به مکان های مشخص و تعبیه شده ای برای سیگار کشیدن و به طور کلی استعمال دخانیات، مراجعه کند.

مصادیق عملیاتی نشدن قانون منع دخانیات زیاد است اما به هر حال باز هم مثل هر سال هفته دخانیات که می آید، همه برای هفت روز، راجع به مضرات سیگار و کاهش مصرف آن در بوق و کرنا می کنند اما دریغ و درد که در دست اندرکاران اصلی برنامه مبارزه با مصرف دخانیات حداقل سالی یک بار به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات نگاهی بیاندازند و ببینند تاکنون چقدر از این قانون را جلو برده اند.

به نظر می رسد از بین اعضای ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات فقط یک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که خوب، کار کرده است اما بالاخره یک دست که صدا ندارد.

راستی فکر می کنید جلسه آینده اعضای ستاد چه زمانی است؟ آیا در جلسه بعدی، هر چهار وزیر «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «آموزش و پرورش» حضور خواهند داشت؟ یعنی این طور نیست که یک یا دو وزیر حضور داشته باشند و بقیه نباشند؟ یعنی این بزرگواران به جای خودشان، مدیر یا کارشناس خود را برای شرکت در جلسه گسیل نمی کنند؟

چهارم تا دهم خرداد، هفته دخانیات است اما امسال ۲۵ خرداد به بعد را به عنوان این هفته در نظر گرفته اند. می گویند این جابجایی به دلیل مصادف بودن این هفته با ماه مبارک و تعطیلی خرداد بوده است.

لیلا خطیب زاده –  ایرنا