فراخوان برای اصلاحات

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: چنانکه در آن پیش‌خبر اولیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود در متنی که طی دقایق بعد روی خط اکثر قریب به اتفاق خبرگزاری‌ها و منابع خبری رفت، تصریح شد که فراخوان جدید قوه قضاییه درباره «فضای مجازی» در «صفحات رییس قوه قضاییه در رسانه‌های اجتماعی» منتشر خواهد شد و […]

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: چنانکه در آن پیش‌خبر اولیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود در متنی که طی دقایق بعد روی خط اکثر قریب به اتفاق خبرگزاری‌ها و منابع خبری رفت، تصریح شد که فراخوان جدید قوه قضاییه درباره «فضای مجازی» در «صفحات رییس قوه قضاییه در رسانه‌های اجتماعی» منتشر خواهد شد و همین اتفاق نیز افتاد. هر چند ظاهراً آن گروه از «رسانه‌های اجتماعی» که رییس قوه قضاییه نیز در آن «صفحاتی» داشت عمدتاً شبکه‌های مجازی و «رسانه‌های اجتماعی» خاصی بودند که به استناد آمار رسمی منتشر شده از سوی خود این شرکت‌ها و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ‌کدام چندان مخاطبی در میان مردم ندارند.
پیام‌رسان‌های به اصطلاح «ملی» سروش، آی‌گپ، بله، ایتا و البته شبکه اجتماعی اینستاگرام که حالا می‌توان آن را تنها رسانه با مخاطبان میلیونی در ایران دانست که با وجود آنکه در یکی، دو سال اخیر تلاش‌ها و صحبت‌های بسیاری در مورد فیلتر کردنش مطرح شده اما هنوز برای انها اتفاقی نیفتاده و کماکان در دسترس کاربران فارسی‌زبان داخل کشور است.
‌فارغ از این حواشی در انتشار فراخوان اخیر ریاست جدید قوه قضاییه اما متن آن از این قرار بود: «امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب‌های سنتی خشک و دیوان‌سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است.»
این فراخوان در ادامه می‌افزاید: «از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد» به بهترین نحو استفاده کرد.» همچنین در ادامه این فراخوان آمده است: «آسیب‌های فضای مجازی-که در جای خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود- نباید ما مسوولان را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود که خود را از فرصت کم‌نظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نماییم.»
فراخوان جدید ریاست قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با امکانات موجود در فضای مجازی و لزوم استفاده و بهره‌گیری از این فضا می‌افزاید: «به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باید از فرصت با ارزش فضای مجازی استفاده کرد و با اطلاع از نظرات و سوال‌های افکار عمومی، یک حضور موثر و جریان‌ساز را به نفع مردم رقم زد.»
همچنین در ادامه این فراخوان آمده است: «نیل به «قوه قضاییه تراز انقلاب اسلامی» در گام دوم بدون مشارکت و نقش‌آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممکن نیست. در مدت کوتاهی که از مسوولیتم در قوه قضاییه می‌گذرد و پیش از آن نیز خصوصاً در دوره خدمت در آستان قدس رضوی، از نظرات ارزشمند کاربران رسانه‌های اجتماعی استفاده کرده‌ام و از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه قضاییه‌ای مردمی، انقلابی و ضد فساد یاری کنید.»
رییس قوه قضاییه در ادامه فراخوان جدید خود تصریح کرده است: «بر این اساس اعلام می‌کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضایی برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانه‌های اجتماعی یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.» او ادامه داده است: «علاوه بر اینکه مردم عزیزمان می‌توانند رأسا نظرات خود را از این مسیر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب مورد، فراخوان‌هایی جهت دریافت نظرات درخصوص ایجاد، اصلاح یا تکمیل برخی رویه‌ها، رویکردها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعلام خواهم کرد و در انتظار نظرات راهگشای صاحب‌نظران و متخصصان این امر خواهم بود.»
در سطور پایانی این فراخوان نیز پیش از امضای آن به نام «سیدابراهیم رییسی» تاکید شد: «امید است این رویکرد مورد رضای خداوند متعال از باب عمل به کریمه «و شاورهم فی‌الامر» و موجب اعتماد و دلگرمی عموم انسان‌های حق‌طلب و عدالتخواه باشد. توفیق روزافزون ملت رشید ایران را خواستارم.»
آنچه حالا در قوه قضاییه می‌گذرد، چنانکه خود رییسی نیز در مدت کوتاه حضور خود در رأس دستگاه قضا به کرات مورد تاکید قرار داده و حتی در بخشی از فراخوان روز گذشته‌اش نیز به آن اشاره داشت، روندی کاملاً متفاوت با رویه‌های مرسوم در این دستگاه در دهه و دهه‌های قبل بوده است. البته بخشی از این تحولات به ویژه آنچه در همین فراخوان در رابطه با «فضای مجازی» مورد تاکید قرار گرفته به نحوی ناشی از گذر زمان و تحولاتی است که در روش‌های ارتباطی شهروندان با یکدیگر و البته رابطه‌شان با حاکمیت ایجاد شده است.
تحولاتی که شرایط را به سمتی پیش برده و می‌برد که اساساً اگر دستگاهی همچون قوه قضاییه یا سایر بخش‌های دولت حاکم خود را با آن تطبیق ندهند صرفاً از غافله عقب می‌مانند. در نتیجه ناگزیرند که به تناسب با این تحولات، تغییراتی در نحوه عملکرد خود نیز ایجاد کنند. چنانکه حالا بحث «دولت الکترونیک» ازجمله موضوعات مهمی است که دولت حسن روحانی از همان روزهای نخست دولت یازدهم تا به امروز بر آن تاکیدی ویژه داشته و دارد اما این بحث‌ها مثلاً یکی، دو دهه قبل در دوران اصلاحات و پیش از آن محلی از اعراب نداشت و موضوع گفت‌وگو نبود، چراکه تحولاتی رخ نداده بود که همراهی با آن صورت گیرد و اگر چنین نشود، خلأیی در کارها احساس شود.
اما واقعیت آن است که همه آنچه حالا این فراخوان را چنین حایز اهمیت و برجسته کرده ناشی از گذر زمان و تحولات فناوری‌های ارتباطی نیست. فراموش نکنیم که عمر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در کشور ما اگرچه چندان طولانی نیست و مشخصاً در همین چند سال اخیر است که دامنه اثرگذاری این فضا و فناوری‌های نو بر زیست اجتماعی- سیاسی شهروندان این‌چنین گسترش یافته اما این طور هم نیست که تا پیش از آن، بحث فضای مجازی و ارتباطات برخط شهروندان اساساً منتفی بوده و وجود خارجی نداشته است.
به ویژه وقتی توجه داشته باشیم که ریاست رییسی بر قوه قضاییه هنوز یک ساله هم نشده و تا پیش از این، رییسی جز رییسی بر دستگاه قضا ریاست می‌کرد. علاوه بر آن، واقعیت غیرقابل‌انکار دیگر، تحولاتی است که به طور کلی و کلان در رویکردها و مشی و مرام قوه قضاییه در چند ماهی که سکان هدایت آن به دست رییسی افتاده، احساس می‌شود. تغییر رویکرد و رفتاری که امروز در این فراخوان مربوط به «فضای مجازی» مورد توجه ناظران قرار گرفته و پیش از آن نیز در مقطعی در نحوه انتصابات دستگاه قضا نمودی نسبی یافت و پس از آن نیز در برخی اظهارنظرها و سیاستگذاری‌های جدید رییسی و دیگر مدیران ارشد حاکم بر دستگاه قضا قابل ردیابی بود و هست.
در این میان اما همچنان آن پرسش نخستین پابرجاست که چگونه می‌توان انتظار داشت، شهروندان با پرهیز از هر گونه استفاده سوء از این فناوری‌های نو، یک‌سر به دنبال بهبود شرایط با اتکا به این امکانات باشند در حالی که برای استفاده از آن با سد مستحکم «فیلترینگ» مواجهند. حتی با نگاهی به مراتب دور از این رویکرد ایده‌آلیستی نیز می‌توان گفت که این انتظار از شهروندان که در کنار استفاده بعضاً ناصحیح از امکانات موجود در فضای مجازی گاهی با رویکردی منطقی، عقلایی و مثبت‌نگر به سمت بهره‌گیری از این فناوری‌های نو بروند نیز انتظاری نابجاست چراکه از این منظر نیز باز همان معضل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پُرمخاطب همچون توییتر، تلگرام و فیس‌بوک که اگر نگوییم جامعه آماری مناسبی هستند، لااقل می‌توانند با اغماض آنها را برش و اشلی کوچک و نسبتاً قابل اتکا از جامعه و رنگارنگی‌هایش در نظر گرفت، دست‌وپاگیر شهروندان خواهد بود.
اسماعیل قدیمی، مدرس علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این مهم به خبرگزاری «شقفنا» گفته است: «وسایل و کانال‌های ارتباطی مسوولان با مردم هم باید از کانال‌های داخلی و هم از کانال‌هایی باشد که مردم امروزه بیشتر از آن استقبال می‌کنند.» این استاد دانشگاه با اشاره به حضور پررنگ کاربران فضای مجازی در پیام‌رسان‌هایی همچون تلگرام و نیز برخی شبکه‌های اجتماعی ازجمله توییتر و فیس‌بوک بر ضرورت بازنگری در فیلترینگ این کانال‌های ارتباطی تاکید کرده و می‌گوید: «بخش اعظمی از مردمی که مورد خطاب رییس قوه قضاییه هستند شاید تمایلی به استفاده از این رسانه‌ها (شبکه‌های اجتماعی که در فراخوان ریاست قوه قضاییه مورد اشاره قرار گرفته است) نداشته باشند. به همین خاطر کانال‌هایی که به هر نحوی فیلتر شده‌اند باید توسعه پیدا کنند و لازم است مشمول این فراخوان قرار بگیرند. کسانی که در مسیر انقلاب و وضعیت موجود حرکت می‌کنند به این پیام‌رسان‌ها دسترسی دارند. برای همین به رییس دستگاه قضا پیشنهاد می‌کنم در مسیری حرکت کنند که شامل دیدگاه‌ها و تفکرات مردم در این کانال‌ها باشد.» قدیمی همچنین گفته است: «اگر رییس قوه قضاییه از امکان مشارکت مردم به معنای واقعی کلمه و برداشتن فیلتر و حتی تلاش در جهت کاهش سانسور گام بردارد قطعاً مشارکت با این دستگاه افزایش پیدا می‌کند. از طرفی دیگر از زمانی که آقای رییسی به عنوان رییس دستگاه قضا انتخاب شدند، بحث مبارزه فساد و محاکمه با اخلالگران در نظام اقتصادی زمینه‌هایی را برای اعتماد مردم فراهم کرده که می‌توان آن را با همین فراخوان تقویت کرد. قطعاً اگر فیلترینگ از روی دیگر رسانه‌ها برداشته شود، گام بسیار موثری خواهد بود. در عین حال اگر تدابیری اندیشیده شود و مقرراتی تدوین و تنظیم و تصویب شود که سانسور کمتر شود مسلماً این فراخوان راحت‌تر به اهداف خود می‌رسد.»
همزمان اما برخی دیگر از ناظران ضمن استقبال از نفس اقدام اخیر ریاست قوه قضاییه و تاکید بر آثار و نقش مثبت این فراخوان جدید در جلب اعتماد عمومی به ویژه افزایش اعتماد به روندهای قضایی در این قوه بر لزوم توجه به تمامی سلایق و عقاید سیاسی داخل کشور که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کنند، انگشت گذاشتند.
اسماعیل قدیمی نیز به این مهم اشاره کرده و می‌گوید: «در کشور ما به خاطر محدودیت‌ها و فشارهایی که از خارج کشور به ما وارد می‌شود، وجود چنین فراخوانی در کل گام مثبتی است اما مشروط به شرایط دیگر. یعنی اینکه این فراخوان شامل همه دیدگاه و همه نظرات از جبهه‌ها، جناح‌ها و گروه‌های مختلف شود و آنها هم آزادانه اظهارات و نظرات خود را بیان کنند.»
همزمان کانال تلگرامی «امتداد» ارگان رسانه‌ای حزب اتحاد ملت نیز در گزارشی به این مهم اشاره کرد و ضمن تاکید بر لزوم استفاده از «سیاست صبر و امتحان» یا به تعبیر روشن‌تر استقبال از این فراخوان و صبر بیشتر برای آزمودن چند و چون این فراخوان مثبت‌نگر نوشت: «حالا که ایشان (رییسی) خواستار ارتباط از طریق شبکه‌های اجتماعی شده، می‌داند که تلگرام و توییتر، هر دو در ایران فیلتر است. طبعاً منظورشان از شبکه‌های اجتماعی تنها اینستاگرام نیست و قاعدتاً ایشان به آمار کاربران پیام‌رسان‌های ایرانی هم دسترسی دارند. بنابراین برای شروع بهتر است از اقدامات خود برای رفع فیلتر توییتر و تلگرام سخن بگویند چراکه اگر از زوایه حقوق شهروندی هم که به موضوع بنگریم، می‌بینیم شهروندان باید بتوانند ابزار ارتباطی‌شان را خودشان انتخاب کنند.»
مطالبه‌گری ذات جامعه مدرن و شهروندانش است. شاید در نگاه نخست این طور به نظر بیاید که وقتی چنین تحولی مهم در بخشی از حاکمیت همچون قوه قضاییه رخ می‌دهد، کارشناسان و ناظران باید یک‌سر به تمجید از آن بپردازند و ایرادهای احتمالی را به فراموشی بسپارند اما مساله این است که این روحیه مطالبه‌گری شهروندان امروز لزوماً به معنای نادیده گرفتن نکات مثبت در اقدامات و سیاستگذاری‌های کلان حاکمیتی نیست.
اینکه شهروندان نیز همچون کارشناسان و فعالان سیاسی همزمان با استقبال از رویکردی نو در سیاستگذاری قوه قضاییه، مطالبات خود ازجمله رفع فیلتر فضای مجازی را مطرح می‌کنند، نشان از پختگی و حرکت جامعه به سمت توسعه سیاسی و اجتماعی است و شاید بیراه نباشد که بگوییم اگر شهروندان و ناظران رویکردی بجز این اتخاذ کنند باید به مشی‌شان به دیده تردید نگریست. با این همه اما آنچه حالا در ساعات ابتدایی انتشار این فراخوان حائز اهمیت است، کم‌سابقه بودن چنین رویکردهایی در دستگاه قضایی است.
رویکردهایی که البته سال‌های سال از سوی چهره‌های برجسته سیاسی و فعالان جامعه مدنی توصیه شده و هنوز هم می‌شود اما تا به امروز کمتر مورد توجه بوده و حالا چنانچه از تحولات گاه و بی‌گاه قوه قضاییه در دوره جدید برداشت می‌شود، می‌توان امیدوار بود که این طرح نویی که رییسی درانداخته اگر سقف افلاک را هم نشکافت، لااقل گامی باشد به پیش. گامی که برای محکم کردنش بر زمین، بیش از گلایه نیاز به همدلی دارد و همراهی همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی و البته تداوم حضور موثر و مشارکت سیاسی و اجتماعی تک‌تک شهروندان این سرزمین./ایرنا