بررسی فقهی و حقوقی طلاق توافقی

*ناهید نظری، فارغ التحصیل رشته حقوق

---

چکیده
دین اسلام، یک دین اجتماعی است و تنها تنظیم کننده رابطه فردی انسان ها با خداوند نمی باشد، هرچند تکامل و تحصیل سعادت اخروی انسانها، هدف نهایی فرستادن کتابهای آسمانی و پیامبران است اما این هدف را با ارائه دستورهای دینی در متن زندگی اجتماعی تعقیب می نماید و آنان را در جامعه به حال خود واگذار نکرده است. صفت هدایتگری خداوند و رحمت بی پایان او اقتضا می کند در همه احوال شامل بشر گردد و با تنظیم مقررات و احکام برای زندگی اجتماعی انسان، او را به سمت مقصد نهایی هدایت نماید. ازدواج و تشکیل خانواده پیوند مقدسی می‌باشد که به دلیل اثرات عمیق اجتماعی، مورد توجه و تشویق همه نظام ها اجتماعی بوده است. خانواده هسته اولیه تشکیل جامعه و تمدن کوچکی است که با پیوند دو نفر شکل می‌گیرد و اولین گام برای خروج از فردیت و خود محوری و حرکت به سوی توجه به دیگران می باشد. در همچین حالت آرامش روحی است که قوای فکری و توان جسمی افراد جامعه می تواند در مسیر سازندگی و تلاش بکار افتد و جامعه ضمن برخورداری از ضریب امنیت بالا، از حاصل خدمات و فعالیت های اعضای خود بهره مند گردد. ملاحظه اثرات عمیق فردی و اجتماعی ازدواج و خانواده، دین واقع نگری همچون اسلام را بر آن داشته است که شدیدا از فرو پاشی کانون اظهار نگرانی نماید و به مبارزه عملی با عوامل این فرو پاشی اقدام کند. در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی به بررسی این نوع طلاق و علل آن پرداخته شده است. یکی از انواع این نوع طلاق ها، طلاق توافقی می باشد که با تقاضا زیادی با آن روبه رو هستیم که سبب افزایش آمار بالای طلاق شده است.

کلید واژه : طلاق، طلاق توافقی، تحولات اجتماعی، احکام

مقدمه
در بسیاری از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقا دست قاضی است و محکمه می تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین تمام طلاق ها، طلاق قضایی است.
در جامعه کنونی ما، بطور معمول و غالب، اختیار طلاق در دست مرد است و جدائی زوجین معلول  اراده زوج می باشد. اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد دادگاه طبق درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد. برخی از این موارد عبارتند از :
۱٫ طلاق زنی که نفقه او از جانب شوهر پرداخت نشده است.
۲٫ طلاق زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر است.
البته در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مورد دیگری به نام طلاق به دلیل عسروحرج   اضافه شده است. این نوع طلاق زمانی به وقوع می پیوندد که در زندگی مشترک، از جانب زوج مشقتی غیر قابل تحمل را بر زوجه وارد شده، به گونه ای که ادامه و استمرار این زندگی را دچار تنگناهایی نماید. در این شرایط، دخالت قاضی محکمه، نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد در پی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت صلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید. بهرحال بحث در این است که آیا زن در هیچ شرایطی حق طلاق ندارد یا در شرایط خاصی چنین حقی برایش پیدا می شود؟
مطابق خطابات قرآن طلاق حق طبیعی مرد است، اما به شرط اینکه روابط او با زن نیز جریان طبعیی خود را طی کند. جریان طبیعی روابط شوهر با زن در این است که اگر می خواهد با زن زندگی کند، از او نجوبی نگهداری می نمود، حقوقش را ادا نماید.
اما اگر روابط زوجین جریان طبیعی خود را طی نکند و برای مثال مردی پیدا شود که نه به واظیف زوجیت و جلب نظ و رضایت زن تن دهد و نه به طلاق رضایت دهد در اینجا چه باید کرد؟
«بعضی عقیده دارند که از نظر اسلام اینکار چاره پذیر نیست و چون سرطان است که احیانا افرادی گرفتار آن می شوند و چاره ندارند. زن باید بسوزد و بسازد تا تدریجا شمع حیاتش خاموش شود. این طرز تفکر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعی دارد و دینی که همواره از عدل سخن می راند چگونه ممکن است برای چنین ظلم فاحشی چاره اندیشی نکرده باشد…»

مفهوم طلاق
طلاق در لغت به معنی رها شدن، جدایی است. طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائم در اصلاح شرعی طلاق عبارت است از «از اله قید النکاح جصیغه مخصوصه» طلاق زائل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوصی است. ذکر قید «صیغه مخصوص» در تعریف فوق به این جهت است که تعریف فسخ نکاح از تعریف طلاق خارج شود، زیرا در مواردی که عقد نکاح به علت تدلیس و یا عیب فسخ می شود و دیگر نیازی به صیغه مخصوص نیست. گاهی در تعریف طلاق، قید«بغیرعوض »را نیز اضاف کرده اند تا بدینوسیله خلع و مبارات را از طلاق متمایز و جدا نمایند. بهرحال طلاق یعنی انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه مخصوص و رعایت تشریفات ویژه…
حال که با مفهوم طلاق آشنا شدیم به بررسی موجبات طلاق می پردازیم موجبات طلاق همان چیز هایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استغاد آنها میتوان اقدام به طلاق کرد. موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران می توان اراده مرد در طلاق، طلاق به درخواست زن و طلاق با تئافق زوجین دانست. علل و عوامل طلاق به چهار بعد اجتماعی (اعتیاد، ازدواج تحمیلی مداخله ی اطرافیان، میزان مهریه، سابقه دوستی قبل از ازدواج، خشونت های خانوادگی و غیره) و اقتصادی، فقر، عدم پرداخت نفقه، تجمل گرایی، بیکاری مرد، استقلال خواهی مالی از طرف زنان و به روز شدن مهریه زنان و فرهنگی (اختلافات مذهبی، اختلافات فرهنگی، خیانت آشکار و پنهان زوجین، اهانت به مقدسات شرعی یکدیگر، تعصبات بی جای فرهنگی و غیره) فردی و شخصیتی (مصرف موارد مخدر، قمار بازی ، اختلافات سنی، نازایی، بی اعتنایی به همسر، بیماری واختلافات روانیو غیره)تقسیم می شود.

مفهوم شناسی طلاق توافقی
طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که علاوه بر طلاق با اختیار مرد و در شرایطی خاص توسط زن، زوجین با توافق از یکدیگر جدا می گردد.
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی : طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه سال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
واژه خلع بر زن (طلح) از خلع به فتح خاء به معنای جدا کردن و کندن آمده است. چون قرآن مجید زن و شوهر را به منزله لباس یکدیگردانسته ( هن لِباس لکم و انتم لباسٌ لهنَ) لذا جدایی زن و شوهر در بیان قرآن به کندن لباس تشبیه شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع به معنی رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. همانطور که در متن ماده فوق تصریح گردیده ، طلاق خلع بود و عنصر است.
الف) کرامت داشتن زن از شوهر
ب) دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «خدیه» گویند.

– کراهت زوجه نسبت به زوج
یکی از عناصر لازم در طلاق خلع آن است که زوجه نسبت به زوج کراهت داشته باشد و در غیر این صورت طلاق خلع صحیح نیست؛ و بایستی این کراهت تنها از ناحیه زوجه باشد، نه از طرفی و یا از ناحیه فقط زوج، کراهت لازم در طلاق خلع، گاهی ذاتی است مثل کراهتی که ناشی از خصوصیات زوج است، از قبیل زشتی چهره و سوءخلق وی و امثال آن … و گاهی عارضی است مثل آنکه زوجه بخاطر ازدواج مجدد شوهر از وی متنفر است با وجود هر یک از این دو نوع کراهت طلاق خلع می تواند صورت گیرد.

-خدیه
به مالی که زن در مقابل طلاق به شوهر تسلیم می کند «خدیه »یا «خدا» گویند خدیه همانند مهر باید مالیت داشته باشد و چیزی می تواند به عنوان خدیه داده شود که بتوان آن را مهر قرار دهد . البته لازم نیست که عین مهر و یا به مقدار نکاح باشد بلکه ممکن است کمتر یا زیاد تر از آن باشد.
ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی: طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
طلاق مبارات از نظر شریط صحت و احکام مرتبه برآن، همانند طلاق خلع است و بنابراین طلاق مبارات، بائن می باشد، و زوج ابتدا ناحق رجوع ندارد چنانچه زوجه در زمان عده به مبذول رجوع کند، طلاق مبدل به رجعی خواهد شد.
مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد. زوجین با شرایط خاصی می توانند درباره طلاق توافق کند (مواد ۱۱۴۶، ۱۱۴۵، ۱۱۴۷) این گونه طلاق خلع یا مبارات نامیده می شود. که در مورد آن توضیح دادیم. با این توضیحات حالا با مفهوم طلاق توافقی آشنا شدیم. بنابراین طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است. که علاوه بر طلاق با اختیار مرد و در شرایط خاص توسط زن، زوجین با توافق از یکدیگر جدا می گردند. آمار ها نشان می دهد که بیشتر طلاق، به صورت توافقی می باشد چون آسان تر و سریع تر صورت می گیرد. تقاضیان این نوع  طلاع از حمایت اجتماع بیشتری برخوردار هستند. در حال حاضر بخاطر روال آسان و سریع این نوع طلاق با افزایش روز افزون این نوع طلاق هستیم( باتوجه به این روند که علل طلاق توافقی در دادگاه خانواده می پردازیم)

بررسی علل طلاق توافقی در دادگاه خانواده
یکی از عوامل مهم سود شدن کانون خانواده بی توجهی به همسر، علاقمند شدن وی به فرد دیگری غیر از همسرش می باشد که او را مناسب تر و مطلوب تر از همسر فعلی خود می یابد. عوامل دیگری نیز می تواند علت فروپاشی کانون خانواده باشد. وقوع این علل، گاه سبب درخواست طلاق از جانب زن می شود.
باتوجه به واقعیات موجود جامعه و مباحث نظری پیرامون طلاق ملی یک پژوهشی میدانی علل تقاضای طلاق از طرف زوج و زوجه را بررسی نمود که نتیجه به این صورت است که ما  به بعضی از این عوامل اشاره کرده ایم .
۱٫ عدم تفاهم اخلاقی
۲٫ هتک حرمت زناشویی
۳٫ عدم تفاهم فرهنگی
۴٫ دخالتهای خانواده
۵٫ اختلافات جنسی
۶٫ اشتغال زن
۷٫ ازدواج مجدد
۸٫ عقیم بودن زن
۹٫ تحریک اعضا خانواده
حال که با بعضی از علل طلاق آشنا شدیم به بعضی از موانع طلاق رجوع می کنیم.

موانع طلاق
تاکید های اسلام بر حفظ پوشش مناسب برای زن و مرد در برابر بیگانه رعیت حدود شرعی در برخورد های دو نامحرم، پرهیز از اختلال وبرقراری روابط دوستانه بین زنان ومردان بیگانه در راستای پیشگیری از این خطر اجتماعی معنادار می شود و برخلاف آنچه برخی تصور یا القاء می کنند هدف ایجاد محدودیت و محرومیت نیست، بلکه ایجاد مصونیت است. اسلام باوضع قوانینی به ساماندهی سالم ارتباطات اجتماعی افراد می پردازد و نتیجه عمل به آن احکام، جایگزینی آرامش به جای تلاطم و هیجان و بهره برداری جامعه از حداکثر توان و استعداد های زنان و مردان و جوانان خود می باشد.
بجز این در تعالیم دینی و آموزههای رهبران معصوم دین، بشدت طلاق نکوهش می شود و با تعابیری همچون «ابغض الحلال» از آن یاد می گردد و درباره کسانی که با اصلاح و برطرف کردن اختلافات خانوادگیمانع از فروپاشی آنمی گردند و موجبات بقای آن را فراهم می آورند، نیکوترین تعابیری گرفته می شود. از مومنان خواسته می شود در معاشرت ها و حتی در زمان کدورت و نقاربین زن ومرد، کرامت و فضیلت انسانی فراموش نگردد. سبت به عملکرد غیر مشودلانه و
بوالهوسانه مردانی که مرتبا در فکر تجدید فراش و تعویض همسر می‌باشند با اطلاق «متذوق » و «ملعون » اعتراض و موضع¬گیری می¬کنند. چنین تعابیری منجر به زمینه‌سازی فکری و بسترسازی فرهنگی در جامعه می‌گردد که نهایتاً زنان و مردان طلاق گرفته را سرزنش می‌کند. این واقعیت را هر فردی در حافظه تاریخی جوامع مسلمان می‌تواند دریابد که سابقه طلاق در زندگی یک فرد به عنوان یک نقطه منفی و یک نقطه ضعف محسوب می‌شود ایجاد جنین نگرشی در سطح جامعه و تلقی منفی از «طلاق» و زنان و مردان مطلقه، از عوامل مهم بازدارندۀ طلاق می باشد.
البته اسلام به عنوان یک دین واقع گرا نمی‌تواند به دلیل مضرات ناشی از طلاق – همانند برخی از فرق مسیحیت- در هیچ شرایط و احوالی طلاق را نپذیرد و صددرصد، بن بست ایجاد کند، زیرا به هر حال در مواقعی اختلافات زن و مرد درون خانواده به حد انفجارآمیزی می‌رسد که اجبار به ادامه چنین وضعی، نه تنها به بهبود اوضاع نمی‌انجامد، بلکه احتمال دارد خود منجر به مصایب و فجایع دردناکی گردد و سلامتی زن و شوهر و یا فرزندان خانواده در معرض مخاطره جدی قرار گیرد.
در احادیث معتبر و کلام بزرگان دین نیز در مواردی که ادامه زندگی برای زوجین با فرزندان مخاطره‌آمیز ارزیابی می‌شود، طلاق به عنوان امری مستحب تلقی شده است.
گاهی به انگیزه‌های متفاوت- از قوانین اسلامی انتقاد می‌شود که چرا و به چه دلیل اختیار طلاق تنها به مرد داده شده تا بتواند مطلق العنان هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و حقوق زن را پایمال سازد این انتقاد رایج را می‌توان از جهات گوناگون بررسی نمود و پاسخ شبهات را بیان داشت.
بر فرض آنکه پذیرفته باشیم که مرد حق دارد تا به هر دلیل موجه یا غیرموجه – همسر خود را طلاق دهد، قضاوت درباره قوت و ضعف قانون باید در مرحله اجرا باشد نه در تئوری و فرضیات.
با مراجه به شرایط تشریع این حکم در می‌یابیم که اعطای چنین اختیاری به مرد معمولاً همراه با سوءاستفاده از این حق نبوده و در زمان پیامبر که به شهادت روایات و اسناد تاریخی، زنان می-توانستند ایرادات و انتقادات خود را از عملکرد مردان به پیامبر منعکس سازند، به سندی برخورد نمی‌کنیم که از سوء استفاده شوهران خود از این حق وسیع شکایت و تظلم کرده باشند و خواهان لغو یا محدودیت آن شده باشند. دلیل آن‌هم این است که بخاطر تأثیر معنوی حضور پیامبر در جامعه و برخورداری مردان و شوهران از تعهد، سؤاستفاده‌ای صورت نمی‌گرفت و از این بابت فشاری از جانب زنان برحکومت وارد نمی‌شد. اگر پذیرفته باشیم که سپردن حق طلاق به مرد، براساس دلایلی که قبلاً گفته شد، با هدف حفظ خانواده و جلوگیری از انحلال آن صورت گرفته است، در این صورت هیچ مانعی وجود ندارد که قبل از آن، مرد را به تأدیه کامل نفقه و مهریه همسر و نفقه فرزندان مکلف سازیم و در اجرای آن کمال دقت و سختگیری را بنمائیم و قبل از آن، مرد را ذیحق در طلاق همسر خود ندانیم و آن را به رسمینت نشناسیم. به این پرسش و پاسخ از متفکر شهید، استاد مطهری(ره) توجه فرمائید.
«سوال: آیا وضع برخی قوانین به منظور کنترل اجرای صحیح روح قوانین شرع چه صورتی دارد؟ به عنوان مثال اسلام صریحاً رعایت عدالت را در تعداد زوجات را صحیح ندانسته است. حال اگر ما قوانینی وضع کنیم که براساس آن هرگاه زنی از شوهر خویش شکایت می¬کند، این مسئله در محکمه مطرح شده و در صورت اثبات، شوهر ملزم به اجرای عدالت کنیم و در صورت امتناع مجازات شود. آیا وضع این قوانین نافذ است؟
پاسخ: مسلماً این حرف، حرف درستی است. یعنی ما می‌توانیم یک سلسله قوانین با تصویب‌نامه-ها یا آئین‌نامه‌ها وضع کنیم که اینها مربوط به حسن اجرای قانون شرعی می‌باشد. اینها نه تنها خلاف نیست، بلکه لازم دانسته شده و در واقع می‌شود گفت اسم اینها اصلاً قانون نیست.
اینها نظارت کردن در حسن اجرا است… . قانون تعدد زوجات بدون شک به عنوان یک چاره اجتماعی وضع شده است. در این آیه حتی نمی‌فرماید اگر عدالت را رعایت نمی‌کنید یا اگر می‌دانید عدالت [را رعایت] نمی¬کنید. می‌گوید اگر بیم آن دارید که عدالت را رعایت نکنید، اگر نگران این هستید که عدالت را رعایت نکنید یکی بیشتر نگیرید… اگر عملاً کنترل کنیم تا اگر کسی خواست زن دوم بگیرد توضیح کامل از او بخواهیم و تا ثابت نشده که این شخص احتیاج دارد و دیگر اینکه آیا زمینه اجرای تعدد زوجات در اجتماع هست یا نیست نیز این آدم استطاعت روحی و مالی را دارد و آیا می‌توان عدالت را رعایت کند یا نه؟ تا این مسائل درست نشود به او اجازه نمی‌دهیم. این همان نظارت برحسن اجرا است … اگر بعد از اینکه کسی زن متعدد گرفت و زنش شکایت کرد که عدالت را رعایت نمی‌کند، آیا در اینجا محکمه حق دارد که او را به اجرای عدالت اجبار کند؟ بله، بالضروره می¬تواند و هر قانونی از قوانین اسلام اگر اجرا نشود، حکومت باید شخص را به حسن اجرا الزام کند.
در احادیث معتبر و کلام بزرگان دین نیز مواردی که ادامه زندگی برای زوجین یا فرزندان مخاطرآمیز ارزیابی می‌شود، طلاق به عنوان امری مستحب تلقی شده است [با توجه به این جمله به سراغ منابع فقهی می‌رویم]

قرآن مجید
آیه ۲۲۹ سوره بقره
الطَّلاق مَّرتان فامساک بمعروفٍ او تسریحُ باحسانٍ
در زمان جاهلیت مردان حق داشتند بدون هیچ محدودیتی هر چند بار که خواستند زن را طلاق دهند و باز رجوع کنند. بدین ترتیب طلاق را وسیله اضرار به زن قرار می‌دادند. قرآن در این خصوص می‌فرماید: طلاق دوبار است و پس از دوبار یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به احسان.
نکته جالب این است که درباه رجوع و آشتی، تعبیر به معروف، یعنی کاری مطابق با عرف و روال جامعه آمده است، ولی درباره جدایی تعبیر احسان یعین بالاتر از عرف بکار رفته است تا مرارت و تلخی جدایی را به این وسلیه برای زن جبران نماید.
فی ظلال القرآن:۱/۱۹۷: طلاق اول برای محک و تجربه و طلاق دوم به عنوان امتحان و تجربه آخر است که پس از آن یا زندگی مشترک را اصلاح می‌کند یا طلاق سوم می‌دهد و راه برای یک زندگی جدید برای زوجه با همسر جدید مهیا می‌شود.

سنت
عبدالله علیه السلام قال: سالته عن الرجل خّیر امراته فاختارت نفسها بانت منه؟
قال: لا. انما هذا شئ کان لرسول الله (ع) خاصه امر بذالک ففعل و لو اختران انفسهن لطلقهّن «لطلقن» و هو قول الله عز و جلّ: «قل لازواجک ان کنتَّن تردن الحیوهّ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرَّحکنَّ سراحاً جمیلاً.
از امام صادق (ع) پرسیدم اگر مردی زنش را مخیر کند و او جدایی را انتخاب کند، آیا از او جدا می‌شود؟ فرمود: نه، این کار فتوا مخصوص پیامبر بود که خداوند به وی فرمان داد و پیامبر عمل کرد و اگر زنان پیامبر جدایی را انتخاب می‌کردند، مسلماً آنها را طلاق می‌داد، خداوند فرمود:
«ای پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زینت و حیات دنیوی هستند بیائید تا شما را بهره‌مند گردانم و به نیکوی شما را رها سازم.»
چنانچه ملاحضه می‌شود حدیث هم به عبارت «لطّلقهنّ» نقل شده و هم با عبارت «لطّلقنّ». اگر تعبیر اول در نظر گرفته شود این حدیث می‌تواند مفسر و بیان کننده تمامی احادیثی باشد که با مضمون مخیر شدن زنان پیامبر توسط پیامبر وارد شده است. به این معنا که انتخاب جدایی توسط زنان پیامبر خودبه خود به جدایی منجر نمی‌شود. بلکه لازم است، پیامبر مطابق این انتخاب آنان را طلاق دهد که مسلماً این کار را می‌کرد. یعنی این پیشنهاد «تغییر» راهی در عرض طلاق برای انحلال نکاح محسوب نمی‌شود، بلکه جدایی فقط با طلاق آنهم توسط مرد امکان‌پذیر است. اشکال این معنا آن است که دیگر دلیلی وجود ندارد تا این امر مختص پیامبر (ع) بدانیم. زیرا هیچ فقیهی ایرادی نمی‌بیند که هر مردی به زن خود چنین پیشنهادی را بدهد و بعد از انتخاب زن، شوهر او را طلاق دهد. آنچه ممکن است «تخییر» را مختص پیامبر کند، آن است که نفس انتخاب جدایی، بطور خودکار سبب جدایی شود که این معنا با تعبیر «لطلقن» سازگار است.
بجز دسته فوق از روایات که «تخییر» را از اختصاصات نبی می¬دانست، دسته دیگر از روایات وجود دارد که به صورت صریح تخییر را در مورد سایر مردان صحیح می‌داند، لیکن همانند خیار مجلس زن بیع، امکان انتخاب زن محدود به مجلس پیشنهاد است و اگر در آن مجلس زن انتخابی نکند، پیشنهاد بعد از بهم خوردن مجلس قابل پاسخگویی نیست به علاوه باید از هنگام تغییر و مجلس تغییر کاملاً شرایط طلاق فراهم باشد از جمله آنکه زن زن در طهر غیر مواقعه بوده و دو شاهد نیز حضور داشته باشند.

روایات
از امام صادق (ع) نقل شده: «ان الله عزوجل یحب البیت الذی فیه العرس و یبغض البیت الذی فیه الطلاق و ما من شئ ابغض الله عزوجل من الطلاق»
خداوند خانه‌ای را که در آن عروسی است دوست می‌دارد و خانه‌ای را که در آن طلاق واقع می‌شود، دشمن می‌دارد و هیچ چیز نزد خداوند مبغوض‌تر از طلاق نیست.

اجماع
–    از کلام محّقق حلّی و صاحب جواهر و شهید ثانی تأیید این نظریه استفاده می‌شود مستند آنان روایتی است از حضرت علی (ع) در پاسخ زنی که از اعسار شوهرش به آن حضرت شکایت کرد و کسب تکلیف نمود، ایشان فرمودند: «اِن مَعَ العُسرِ یسراَّ- پایان مشکلات آسانی است» و بالاخره حضرت اجازه جدائی ندادند. از طرف دیگر قاعده استصحاب نیز همین اقتضاء را دارد.
–    زن حق دارد به حاکم مراجعه و حاکم نکاح آنان را فسخ نماید، و اگر حاکم وجود نداشت خودش نکاح خودش را فسخ کند. فاضل هندی این نظریه را پذیرفته و چنین استدلال نموده است. که قرآن مجید می‌فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان- زنان را با نیکی نگهداری کنید و یا آنان را با احسان رها کنید» پر واضح است که نگهداری بدون پرداخت نفقه نگهداری با نیکی نیست. از طرفی تحمل برای زن مستلزم ضرر و حرج است، وانگهی نص صریح از امام محمد باقر(ع) بموجب روایت ابابصیر وارد شده است که آن حضرت در همین فرض فرموده‌اند «برامام است که میان آنان جدائی افکند»
–    زن حق فسخ ندارد. بلکه می‌تواند به حاکم مراجعه تا وی زوج را الزام به طلاق کند، و اگر طلاق نداد خود اقدام به طلاق خواهد نمود. به نظر می‌رسد. با توجه به همه جوانب امر و اصول و قواعد حاکم بر فقه این قول قوی‌تر و موجه‌تر است. حتی ادله اقامه شده توسط فاضل هندی به نفع نظریه خویش هم همین نتیجه را می‌دهد. بعضی از صاحبان فتوا در قرن معاصر که مسئله را مطرح نموده‌اند نیز این نظریه را انتخاب کرده‌اند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات
از بررسی فقی مسئله «حق طلاق» که براساس آیات قرآن و تفاسیر و روایات صورت گرفت و بر پایه مباحثی که پیرامون این ادله انجام شد، براین صورت نتیجه‌گیری شده است.
براساس آیات قرآن و روایات معصومین «طلاق» امری جایز است که در اسلام تشریع و به رسمیت شناخته شده است. برای انحلال نکاح توسط زن، دلیلی از قرآن وجود ندارد و روایات به صراحت بر جواز طلاق زنان توسط مردان تأکید دارند. اکثریت قاطع فقهای شیعه براین اعتقادند که «تغییر» راه مستقلی برای انحلال نکاح نیست و آنچه در روایات شیعی مبنی بر تخییر (اختیار) زنان آمده از خصائص و ویژگی‌های پیامبر (ع) بوده است. با شک در مؤثر بودن طلاق بدون دلیل شوهر، بواسطه اصل استصحاب و با استناد به اصاله اللزوم در عقود، باقی ماندن عقد نکاح تأیید می‌شود. علاوه برآن توجه به تعالیم و فرامین اسلام که از ظلم و ستم نهی کرده- و بدون شک طلاق بدون دلیل موجه شرعی ظلم به زن محسوب می¬گردد. مبین این واقعیت است که «حق طلاق» یک حق مطلق و بدون قید و شرط نیست.
اگرچه طلاق توافقی باعث شده است که آمار طلاق بالا رود ولی اگر دقت کنیم باعث شده است که مشکلات زوجین که با آن درگیر هستند حل شود البته در بعضی مسائل، همچنین زوجه نیز با طلاق توافقی دارای حق طلاق می‌شوند، برای کاهش طلاق توافقی، قانونگذاران می‌توانند از زوجینی که درخواست طلاق توافقی دارند تقاضای آوردن دلایل موجه داشت و همجنین آموزش اطرافیان نزدیک زوجین برای پرهیز از فشار و دخالت‌های بی‌جا می‌تواند از افزایش آمار طلاق توافقی بکاهد با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان نسبت به اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی با عبارت «مرد تحت شرایط پیش‌بینی شده در قانون می‌تواند زن خود را طلاق دهد» اقدام مقتضی صورت داد.