استاد دانشگاه کالیفرنیا:اقتصاد آمریکا پاشنه آشیل ترامپ است

‘جک راسمس’ روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با ما افزود: پس از انتشار گزارش بازرس مولر درباره تبانی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه مشخص است که دمکرات ها در برابر ترامپ دست خالی بوده و هیچ ابزار سیاسی جدی برای سرنگونی وی ندارند؛ هرچند این به معنای تضمین دو دوره ای شدن ریاست جمهوری […]

‘جک راسمس’ روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با ما افزود: پس از انتشار گزارش بازرس مولر درباره تبانی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه مشخص است که دمکرات ها در برابر ترامپ دست خالی بوده و هیچ ابزار سیاسی جدی برای سرنگونی وی ندارند؛ هرچند این به معنای تضمین دو دوره ای شدن ریاست جمهوری ترامپ نخواهد بود.

** بدهی تریلیون دلاری شرکت های آمریکایی
این استاد دانشگاه با پیش بینی شروع رکود در اقتصاد آمریکا گفت: شاخص های اقتصادی بین المللی در جهان روندی منفی را نشان می دهند. در اروپا و ژاپن شاهد منفی شدن ارزش اوراق قرضه هستیم که نشانه کاهش رشد اقتصادی است. ژاپن با مشکل صادرات دست و پنجه نرم می کند. در بریتانیا، برگزیت با وضعیتی دشوار و پیچیده روبرو شده و رشد اقتصادی چین کاهش یافته است.
راسمس تصریح کرد: در مجموع با آشفتگی در بازارها روبرو هستیم و ارزها به شدت دچار نوسان هستند. این برای اقتصاد آمریکا نیز دلالت های مهمی دارد. در ماه گذشته خرده فروشی در آمریکا یکی از منفی ترین شاخص ها را از سال ۲۰۱۳ میلادی به این سو تجربه کرده و تولید و فروش صنایع خودروسازی رو به کاهش بوده است.
وی با بیان اینکه تراز تجاری نیز به میزان بی سابقه ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده و بخش خدمات در آمریکا تقریبا راکد شده است، به سقوط موقت بورس آمریکا در زمستان گذشته اشاره کرد و افزود: روند بهبود بازار کند و شکننده بوده و این بازار به شکل متناوب با افت شاخص ها و روندهای کاهشی روبرو شده است.
این استاد کالج سینت مری کالیفرنیا تاکید کرد: نکته اینجاست که این تغییرات نشان دهنده حرکت به سمت رکود است. یعنی با چند روند منفی همزمان روبرو هستیم که به نظر من نشان دهنده ورود به رکود است. این وضعیت می تواند در اواخر سال جاری میلادی (زمستان آینده) یا اوایل سال ۲۰۲۰ رخ بدهد.
راسمس در پاسخ به این سوال که رویداد احتمالی چه شباهتی به رکود سال ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا خواهد داشت، گفت: به نظرم ماهیتی متفاوت خواهد داشت. آنچه در ۲۰۰۸ رخ داد ترکیدن حباب مسکن و املاک بود. به دلیل سیاست های دولت ‘جورج دبلیو بوش’، حبابی شکل گرفت که وقتی ترکید همه چیز را از جمله بازار بورس و بانک ها با خود به پایین کشید.
وی افزود: من سناریوی دیگری را پیش بینی می کنم که در آن بدهی های شرکت ها نقش اساسی خواهند داشت، بسیاری از شرکت ها در ایالات متحده با تریلیون ها دلار بدهی روبرو هستند که مهلت پرداخت آنها تا ۲ سال آینده به سر می رسد. به نظرم به دلیل اینکه بانک مرکزی آمریکا در گذشته نرخ سود وام ها را کاهش داده است، توان بازی با نرخ سود و در نتیجه حفظ این شرکت ها را نخواهد داشت.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی آمریکا ادامه داد: وضعیت بانک مرکزی آمریکا جالب نیست. البته مشابه این وضعیت در ژاپن و اروپا نیز وجود دارد. این در حالی است که واقعا وضعیت بانک ها نیز به خصوص در اروپا مشخص نیست.

** پیامد کسری بودجه آمریکا
راسمس با اشاره به کسری شدید بودجه و بدهی دولت آمریکا اظهار کرد: جمهوریخواهان و ابرشرکت ها خواستار کسری بودجه عظیم برای دولت هستند، زیرا این کسری بودجه توجیهی برای سیاست گذاری های مالی و بودجه ای آنهاست.
وی ادامه داد: آنها از این کسری بودجه به عنوان چماقی بر سر برنامه های اجتماعی و رفاهی استفاده کرده و می کنند. آنها با تامین اجتماعی، بسته حمایت غذایی، بودجه آموزش و ‘مراقبت های پزشکی’ به بهانه کسری عظیم بودجه مخالفت می کنند.
این استاد دانشگاه در کالیفرنیا اضافه کرد: آنها مالیات را برای کسری بودجه افزایش نمی دهند، بلکه می خواهند بودجه عمومی را کاهش دهند؛ برای همین از سلاح کسری بودجه بهره برداری سیاسی می کنند.
راسمس در پاسخ به اینکه این بدهی ها تا چه اندازه می تواند مدیریت شود، گفت: در کوتاه مدت، این مساله تهدیدی جدی نخواهد بود. اما در بلندمدت، اگر هر سال یک تریلیون دلار به بدهی و کسری بودجه اضافه شود، در سال ۲۰۲۷ ما فقط ۹۰۰ میلیارد دلار سود این بدهی ها را پرداخت خواهیم کرد. این مبلغ عظیمی است که برای ما مساله ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: حل این مساله دو راه خواهد داشت. کاهش جدی یا در بودجه نظامی یا در بودجه بخش های خدمات اجتماعی و رفاهی. این می تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی از جمله شورش در میان مردم کشور داشته باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی آمریکا تاکید کرد: همین اکنون نارضایتی در میان گروه های مختلف اجتماعی درباره سیاست های اقتصادی فراگیر است اما تا نیمه دهه آینده، به نظرم خطر جدی تر خواهد بود.

** اثر سیاسی رکود و جنگ تجاری با چین
راسمس با اشاره به پیامدهای سیاسی تحولات اقتصادی آمریکا گفت: قطعا این تغییرات بر پایگاه اجتماعی ترامپ تاثیر منفی خواهد داشت.
وی با اشاره به دعوای تجاری چین و آمریکا تصریح کرد: نئوکان ها و سران مجموعه های نظامی و فناوری نمی خواهند توافقی صورت داده و برای سیاستی شدیدتر علیه چین فشار وارد می کنند. چین آماده بوده است که امتیازهای بزرگی با خرید هر چه بیشتر کالاهای آمریکایی پرداخت کند اما این گروه های پرنفوذ در آمریکا می خواهند فشار تا آنجا ادامه پیدا کند که چینی ها از دزدیدن فن آوری آمریکا دست بردارند. آنها می خواهند سرعت پیشرفت چین کاهش یاید.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: مساله اصلی در آینده برتری نظامی از قبل فناوری پیشرفته است که عبارت هستند از هوش مصنوعی، امنیت سایبری و فناوری های وایرلس نسل پنجم. ما با چین بر سر اینها رقابت تنگاتنگی داریم.
راسمس یادآور شد: پنتاگون و صنایع نظامی ما نگرانند که در دهه آینده، چین از نظر نظامی با ما همسان شود. برای همین نباید اجازه داد تا این فناوری ها را در اختیار گرفته و رشد دهد. نئوکان ها و امثال بولتون و پمپئو می خواهند با جلوگیری از توافق تجاری با چین، برای پیشرفت آن مانع ایجاد کنند. آنها همچنین مخالف توافق بر سر برنامه هسته ای کره شمالی هستند تا به چین فشار وارد شود.
وی تصریح کرد: نتیجه این رویکرد تهاجمی، فشار به بخشی از پایگاه ترامپ همچون کشاورزان در مرکز آمریکا و ساکنان مناطق غیرشهری خواهد بود زیرا صادرات به چین برای محصولات تولیدی این گروه ها مهم است.
تحلیلگر مسایل اقتصاد آمریکا با بیان اینکه ترامپ میان نئوکان ها و پایگاه خودش سرگردان است، گفت: اگر او نتواند به توافقی با چین برسد که صادرات محصولات مناطق مرکز آمریکا به چین افزایش یابد، برای وی از نظر سیاسی خطرناک خواهد بود.
راسمس ادامه داد: اگر عامل رکود نیز به آن اضافه شود، وضعیت وی بیش از پیش خراب خواهد شد. در واقع تنها چیزی که ترامپ را از میدان به در خواهد کرد، مساله اقتصاد خواهد بود./ایرنا