اما و اگرهای معافیت های مالیاتی

طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، هم مالیات و هم معافیت های مالیاتی از ابزارهای توزیع عادلانهدرآمد در جامعه به شمار می رود که عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می شود.

همچنین، دولت ها از معافیت های مالیاتی برای تشویق فعالیت های تولیدی-اقتصادی خاص و در مناطقی خاص از کشور استفاده می کنند. برای مثال، معافیت های مالیاتی در برخی فعالیت های اقتصادی، برای برخی از مناطق و استان های محروم کشور به منظور اصلاح اوضاع اقتصادی آنها در نظر گرفته می شود. در سیاست های کلی نظام هم از تخفیف مالیاتی به عنوان یکی از راه های تشویق فعالیت های تولیدی و کاهش فاصله طبقاتی نام برده شده است.

واقیت این است که معافیت های مالیاتی همیشه اثرات مثبت ندارند. ممکن است باعث تبعیض و نابرابری نیز شوند. بنابر این، لازم است که در دوره های زمانی مختلف انواع مختلف معافیت های مالیاتی، چرایی و چگونگی آنها و به ویژه فلسفه ی وجودیشان مورد بازبینی قرار گیرد.

در همین رابطه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه شاید در برهه ای از تاریخ اعمال برخی از معافیت ها ضروری بود، افزود: در حال حاضر برخی از این معافیت ها ضرورت خود را از دست داده که باید اصلاح شود، اما در برخی دیگر از بخش ها باید قانونی همانند مالیات بر عواید سرمایه یا مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا وضع شود، بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی از دو طرف پایه های مالیاتی را اصلاح و افزایش می‌دهد.

معافیت های مالیاتی در آینه ی قانون

شاید آخرین قانون مربوط به معافیت مالیاتی در برنامه پنج ساله ی توسعه ششم آمده باشد. در ماده ۶ این قانون آمده است: به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم یکی از کارهایی که باید انجام شود ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه است.

همچنین، در قانون برنامه پنجم در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی دولت موظف به انجام اقداماتی شامل جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه گردیده است (بندهای “الف” و “ب” ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه).

بعلاوه، طبق تبصره (۲) ماده ی یاد شده، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی عنوان گردیده است. این شرط در جهت اجبار مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات در موعد مقرر و مکانیسمی برای جلوگیری از فرار مالیاتی به شمار می رود.

علاوه بر برنامه های توسعه در مجلس شورای اسلامی یک سری دیگری از قوانین مربوط به معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است. در قانون معافیت های مالیاتی ایران هر ساله بخشی از درآمد شاغلین معاف از مالیات است. به طور مثال در سال ۱۳۹۴ کارمندان دولت با حقوق کمتر از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف شدند.این مقدار ۱۵ درصد بیشتر از سقف معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۳ (یک میلیون تومان) است. لازم به ذکر است که سقف معافیات مالیاتی برای سال ۹۲، ۸۳۰ هزار تومان بوده است.

لازم به ذکر است که برخی ازاین معافیت های به صورت کلی مانند معافیت بخش کشاورزی (موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم) یا به صورت مقطعی و دوره ای مانند معافیت های واحدهای تولیدی یا معدنی بخش خصوصی و تعاونی به مدت ۴ تا ۲۰ سال (موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم) اعطا شده است.

کارآمدی و ناکارآمدی معافیت های مالیاتی

طبق دیدگاه صاحبنظران، قوانین و مقررات مالیاتی فعلی حاوی معافیت های گسترده ای بوده و این معافیت ها به منظور تأمین اهداف اقتصادی، اجتماعی توسعه منطقه ای در قالب معافیت های پایه درآمدی، معافیت موضوعی و بخشی، معافیت های منطقه ای و … اعطا شده است. با این حال، علیرغم اهدافی که پشت اعطای چنین معافیت هایی وجود داشته اثرات منفی نیز از خود برجای گذاشته اند.

یکی از شاخص های قابل مقایسه میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی است. در کشورهای در حال توسعه این نسبت در حدود ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بالای ۴۰ درصد است. این درحالی است که در کشور ما نسبت یاد شده ۶.۴ بوده که قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه به ۱۰ درصد برسد.

هرچند طبق گفته ی پژوهشگران، تاکنون مطالعه جامعی از چگونگی عملکرد و اثربخشی معافیت های گسترده مالیاتی در ایران انجام نشده است، اما برآورد محققان و سازمان امور مالیاتی نشان می دهد که مجموع معافیت هایی همچون معافیت ۱۰۰ درصدی بخش کشاورزی، معافیت ۱۰۰ درصدی صادرات غیرنفتی، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دیگر معافیت های موردی (بدون احتساب معافیت های موضوع مواد (۸۴)،(۱۴۱) ،(۱۳۲) و (۱۴۲) قانون مالیات های مستقیم) منجر شد تا حدود ۴۰ درصد متوسط تولید ناخالص داخلی کشور طی برنامه چهارم توسعه مشمول معافیت مالیاتی باشد.

به طور کل، کارشناسان اقتصادی و امور مالیاتی معتقدند که اعطای معافیت ها در سطح گسترده و به صورت غیرمنطقی ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت موجبات رفتار تبعیض آمیز که ناقض عدالت مالیاتی است را در میان مؤدیان فراهم خواهد ساخت و پیامدهای منفی مانند ایجاد انحصار، فساد مالی و افزایش انگیزه فرار مالیاتی را به دنبال دارد.

همچنین، در نتیجه وجود طیف گسترده معافیت های مالیاتی بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی کشور خارج از فرایند مالیات ستانی قرار می گیرند.

یکی دیگر از پیامدهای مهم اعطای معافیت های مالیاتی عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی اغلب مؤدیان مالیاتی مشمول معافیت است.

به همین خاطر، در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات جامع و فراگیری درخصوص میزان و حجم فعالیت و سایر مشخصه های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات ندارد.

بنابر این، هرگونه اعطای معافیت مالیاتی باید در چارچوب قواعد و مقررات اقتصادی و مبتنی بر مطالعات میدانی دقیق و جامع صورت گیرد. در حال حاضر که طبق برنامه ششم توسعه معافیت مالیاتی جدیدی صادر نمی شود باید انواع معافیت های مالیاتی مختلفی که برخی از آنها در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت مورد بازبینی و بررسی های مجدد قرار گیرد. البته لازم است که هرگونه تجدید نظر و بازبینی بر اساس مطالعات دقیق و بررسی زوایای مختلف و از جمله آثار و پیامدهای آن برای اقتصاد باشد. درواقع، باید در نتیجه این بررسی ها مشخص شود که آیا معافیت های مالیاتی منجر به تقویت فعالیت های اقتصادی و مهمتر از آن باعث توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه می شود یا خیر./ایرنا